On Medical Errors: 2006

الأربعاء، 20 ديسمبر 2006

مريض يطالب بـ10 ملايين تعويضا لاستئصال رجولته

مريض يطالب مستشفى بـ10 ملايين تعويضا لاستئصال رجولته
تنظر اللجنة الطبية الشرعية بجدة برئاسة قاض من المحكمة العامة ومستشارين من الاطباء والمختصين في دعوى مواطن يطالب مستشفى خاصا شهيرا بجدة بتعويض عشرة ملايين ريال بسبب فقدانه لرجولته اثر خطأ طبي اثبتته لجنة طبية محايدة ويتوقع ان تحدد اللجنة قريبا موعداً لتداول اولى جلسات محاكمة المستشفى. وتشير التفاصيل كما رواها المريض ان طبيباً في تخصص جراحة المسالك البولية استأصل العصب الذكري الايمن اثناء اجراء المريض عملية ازالة اورام سرطانية في البروستاتا. أنقر هنا لقراءة كامل المقال

الإختصارات قد تسبب الأخطاء الطبية

الإختصارات قد تسبب الأخطاء الطبية
يساعد إستخدام الإختصارات في الرعاية الصحية في توفير الوقت والحبر والورق بالإضافة إلا أنه قد يتسبب أيضاً في حدوث أخطاء طبية قد تسبب الإضرار بالمريض أو بحياته. أنقر هنا لقراءة مقال من موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يناقش الموضوع بالتفصيل

من وراء الأخطاء الطبية في اليمن؟

من وراء الأخطاء الطبية في اليمن؟
مقال يناقش قضية الأخطاء الطبية في اليمن وأسباب حدوثها. أنقر هنا لقراءة المقال

الأربعاء، 13 ديسمبر 2006

الشفتات الماراثونية تسبب الأخطاء الطبية

ساعات العمل الطويلة والإرهاق يسببان الأخطاء
أشارت دراسة نشرت أمس إلى أن عمل أطباء الإمتياز (الأطباء في السنة الأولى بعد إنهاء دراسة الطب) لنوبات عمل تزيد عن 24 ساعة يؤدي إلى زيادة فرصة وقوع أخطاء طبية وحوادث عرضية وأخطاء تركيزية من الممكن أن تؤدي إلى موت المريض او الإضرار به.

لقراءة كامل المقال أنقر هنا

الاثنين، 11 ديسمبر 2006

تشريعات لحماية المرضى في أمريكا من أخطاء الأدوية

شرّع مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً جديداً يهدف لحماية المرضى من الحوادث الناتجة عن أخطاء الأدوية ويلزم القانون المقترح المستشفيات بإعداد وسائل أمان جديدة والإبلاغ عن الإلتزام بالإجراءات المتبعة لمنع أخطاء الأدوية ويحدد التشريع الإجراءات العقابية لغير الملتزمين.

للمزيد حول الموضوع أنقر هنا

الأربعاء، 6 ديسمبر 2006

الأخطاء الطبية في المستشفيات الفرنسية

الأخطاء الطبية في المستشفيات الفرنسية
نشرت أسبوعية طبية فرنسية أن ما بين 125 ألف و 205 ألف شخص ينتهي بهم المطاف في المستشفيات نتيجة الأخطاء الطبية. ومن القصص التي يذكرها المقال قصة طفل تم استئصال كليته السليمة مما تركه بحاجة لغسيل كلى متكرر حتى تتم زراعة كلية له بالإضافة إلى قصص أخرى. ويشير المقال إلى أن ربع الحالات المرضية الموجودة في المستشفيات الفرنسية موجودة بسب خطأ طبي وأن نصف هذه الأخطاء كان ممكن تجنبها. ويبدي كاتبو المقال قلقهم من عدم إعطاء وزارة الصحة الفرنسية للموضوع الأهمية التي يستحقها. وبيقولوا كل شي فرنجي برنجي…

أنقر هنا لقراءة المقال الأصلي

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2006

Boy left disabled by hospital errors wins £5m

حكم القضاء البريطاني بمنح طفل عمره 12 سنة ما يقارب 5 ملايين جنيه استرليني تعويضاً عن أخطاء حدثت خلال فترة حمله وولادته حيث تسبب نقص الأكسجين في إصابته بالشلل الدماغي وكانت الأم قد أصيبت بالسكري خلال الحمل ولم يتمكن الفريق الطبي والتمريضي من تشخيص ذلك مما أدى إلى عدم تصنيف الحالة كحالة عالية الخطورة وتم نصح الأم بالولادة في البيت بدلاً من المستشفى . وجدت المحكمة أن الفريق الصحي يتحمل مسؤولية ما حدث وحكمت بتعويض الأسرة بمبلغ 4.75 مليون جنيه إسترليني.

أنقر هنا لقراءة الخبر بالتفصيل باللغة الإنكليزية

الاثنين، 4 ديسمبر 2006

الإعتراف بالمشكلة أول خطوات الإصلاح

الإعتراف بالمشكلة أول خطوات الإصلاح
متسقاً مع ما كتبت قبل ايام بأن إعتراف وزارة الصحة الأردنية بعدم وجود إحصائيات ومعلومات شاملة حول مشكلة الأخطاء الطبية يعتبر أول خطوة نحو وضع الحلول فقد طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط هذا اليوم بإعلان جهات صحية في جدة / السعودية ان "الاعتراف بوجود الأخطاء الطبية في القطاعات الصحية السعودية المختلفة، هو أولى خطوات الاصلاح داخل المشافي في البلاد". إن التعامي وإنكار وجود هذه المشكلة في المستشفيات الأردنية والعربية أشبه ما يكون بالنعامة تدفن رأسها في الرمل تحسب أن الصياد لا يراها. أنقر لقراءة خبر صحيفة الشرق الأوسط

الأحد، 3 ديسمبر 2006

موت مريض ومعاناة أب

موت مريض ومعاناة أب
نشر اليوم (3 كانون ثاني 2006)في موقع "الإسلام اليوم" السعودي مقالاً حول أب "سليمان الرشودي" مات ابنه في أحد المستشفيات نتيجة لما يقول أنه خطأ طبي. لا نعلق ونترك قلم الأب المكلوم يئن معبراً عما حدث ذات صباح. أنقر هنا لقراءة المقال

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2006

دور الحكومة في ضمان سلامة المرضى في الأردن

يكاد لا يختلف إثنان أن هناك تقصير في مجال حماية المرضى من الاخطاء الطبية والحوادث العرضية التي يتعرضون لها في مؤسسات النظام الصحي الأردني بمختلف قطاعاته؛ فلا نكاد نلمس أية إشارات أن مجلس النواب مهتم بالموضوع ولا نلمس جدية وزارة الصحة في إصدار قانون المساءلة الطبية أو تبني سياسات أو إتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية المريض ولا يبدو ان السلطة القضائية بفاعلة في معالجة هذا الموضوع ولا يظهر من اهتمام مؤسسات المجتمع المدني إلا كتابات تظهر بين الفينة والأخرى كرد فعل على وقوع أخطاء طبية يصل خبرها للإعلام.

أحسن وزير الصحة الجديد صنعاً عندما صرّح - قبل أن يصبح وزيراً - أن الاردن يفتقر للدراسات والاحصائيات ( أنقر هنا أو هنا ) التي تظهر حجم الاخطاء الطبية والحوادث العرضية التي يتعرض لها المرضى في المستشفيات الأردنية حيث يشكل هذا التصريح من شخص له وزنه كوزير صحة بعدم وجود معلومات كافية حول المشكلة أول خطوة نحو وضع آلية مؤسسية تقودها وزارة الصحة لدراسة واستكشاف ووصف كافة جوانب هذه المشكلة في الأردن تمهيداً لوضع السياسات وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بالبدء بمعالجة هذه المشكلة. نتمنى أن تكون تصريحات الوزير الجديد بداية جادة لتعامل وزارة الصحة مع هذه القضية التي لا يجوز الإنتظار عندها أكثر.

ومبروك الثقة يا معالي الوزير وأعانك الله على عبئك الثقيل...

Making Information Available About Physicians Performance

ظاهرة جديدة بدأت تظهر للعيان في الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في الإعلان المؤسسي الممنهج للعامة عن معلومات خاصة بأداء الأطباء بالإستناد إلى تحليل بيانات تاريخية كبيرة تمكن من الوصول إلى الإستنتاجات الإحصائية القريبة من الدقة. ويأتي هذا الإجراء متسقاً مع هدف معلن للنظام الصحي الأمريكي في جعل مستهلكي خدمات الرعاية الصحية قادرين على الوصول إلى معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم المتعلقة باختيارهم مقدم الرعاية الصحية بشكل علمي.

- للمزيد حول الموضوع أنقر هنا

الجمعة، 17 نوفمبر 2006

California: Law to Protect against Medical Errors

تشريعات لحماية المرضى في كاليفورنيا

شرّعت حكومة ولاية كاليفورنيا قانونأً بقصد حماية المرضي من الأخطاء الطبية ويتضمن القانون إلزام مستشفيات الولاية بإبلاغ قسم الصحة في الولاية (Department of Health Services) في حالة وقوع أي من سبعة وعشرين حدثاً جانبياً (adverse events) كما يتضمن القانون وسائل تمكن "الآخرين" من الإبلاغ عن هذه الأحداث عند وقوعها. ويلزم القانون قسم الصحة في الولاية بالتحقيق في الحادثة والعمل على إبلاغها للعامة(publicize). ويفرض القانون غرامة لا تزيد عن 100 دولار لكل يوم تأخير في الإبلاغ عن الحادثة. ويأتي تشريع مثل هذا القانون في ظل الوعى العام الأمريكي فيما يتعلق بحجم الأخطاء الطبية والتي قدر المعهد الطبي الأمريكي (Institute of Medicine) عدد الوفيات الممكن منعها والناتجة عن الأخطاء الطبية بما يصل إلى 98 ألف وفاة في السنة.