يكاد لا يختلف إثنان أن هناك تقصير في مجال حماية المرضى من الاخطاء الطبية والحوادث العرضية التي يتعرضون لها في مؤسسات النظام الصحي الأردني بمختلف قطاعاته؛ فلا نكاد نلمس أية إشارات أن مجلس النواب مهتم بالموضوع ولا نلمس جدية وزارة الصحة في إصدار قانون المساءلة الطبية أو تبني سياسات أو إتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية المريض ولا يبدو ان السلطة القضائية بفاعلة في معالجة هذا الموضوع ولا يظهر من اهتمام مؤسسات المجتمع المدني إلا كتابات تظهر بين الفينة والأخرى كرد فعل على وقوع أخطاء طبية يصل خبرها للإعلام.
أحسن وزير الصحة الجديد صنعاً عندما صرّح - قبل أن يصبح وزيراً - أن الاردن يفتقر للدراسات والاحصائيات ( أنقر هنا أو هنا ) التي تظهر حجم الاخطاء الطبية والحوادث العرضية التي يتعرض لها المرضى في المستشفيات الأردنية حيث يشكل هذا التصريح من شخص له وزنه كوزير صحة بعدم وجود معلومات كافية حول المشكلة أول خطوة نحو وضع آلية مؤسسية تقودها وزارة الصحة لدراسة واستكشاف ووصف كافة جوانب هذه المشكلة في الأردن تمهيداً لوضع السياسات وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بالبدء بمعالجة هذه المشكلة. نتمنى أن تكون تصريحات الوزير الجديد بداية جادة لتعامل وزارة الصحة مع هذه القضية التي لا يجوز الإنتظار عندها أكثر.
ومبروك الثقة يا معالي الوزير وأعانك الله على عبئك الثقيل...
